اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی پسورد

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

افزودن سوال

برای پرسیدن سوال باید وارد شوید

ورود

اکنون ثبت نام کنید

باسلام واحترام،سوال شما دارای2 بخش است مبحث سودبانکی از نگاه اهل …
1ستاره2ستاره3ستاره4ستاره5ستاره
بدون امتیاز!
درحال ثبت کردن...

Comment on بهره بانکی از نگاه تشیع و تسنن by سجادصیادی.

باسلام واحترام،سوال شما دارای2 بخش است

مبحث سودبانکی از نگاه اهل سنت:

جواب: سودهایی که شخص سپرده‌گذار در بانک می‌گیرد ربا و حرام است. ربا عبارت است از هر گونه افزایش مشروط بر اصل سرمایه. به عبارت دیگر، آنچه بدون تجارت و زحمت افزودن بر اصل سرمایه به دست آید ربا می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»[1]

«: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از عذاب خدا پرهیز نمایید و از گرفتن باقیمانده ربا خودداری کنید اگر به راستی اهل ایمانید و اگر از این کار شنیع دست بردار نشوید باید با خدا و پیامبر (ص) اعلان جنگ کنید و هر گاه از گرفتن ربا بازگشتید و توبه کردید تنها حق بازپس گرفتن اصل مال خودتان را دارید تا نه شما ظلم کنید و نه کسی به شما ظلم کند.»

بنابراین توبه در اینجا به این معناست که فقط اصل سرمایه برای صاحب سرمایه باقی بماند و اضافه بر آن به عنوان ربا تلقی می‌گردد؛ زیرا، بهره‌ی افزوده شده بر سرمایه، نه از طریق مشارکت و نه از طریق تحمل سختی و نه از طریق مضاربه و نه از طریق تجارت بدست آمده است و این همان ربای حرام است و تا آنجا که من اطلاع دارم، استاد ما شیخ شلتوت بهره‌ی بانکی را مباح نشمرده، بلکه فرموده است: هر گاه ضرورتی، اعم از، فردی و اجتماعی پیش آید، ممکن است در آن هنگام بهره بانکی مباح و جایز باشد، و ایشان در معنای ضرورت توسعه بیش از حد قایل می‌شدند که من با این گستردگی در معنای ضرورت، با ایشان موافق نیستم. آنچه را شیخ جایز دانسته بهره صندوق پس‌انداز است که با بهره‌ی بانکها فرق می‌کند، و حتی در این مسأله نیز با شیخ موافق نیستم.

اسلام، برای انسان جایز نمی‌داند که سرمایه‌اش را در جایی بگذارد و سود معینی از آن دریافت دارد؛ زیرا، اگر صاحب سرمایه واقعاً شریک است باید هم در سود و هم در خسارت و زیان به هر مبلغی که باشند، شریک و سهیم باشند.

در میزان سود چه کم باشد و چه زیاد به همان نسبت شریک است، و اگر سودی در کار نباشد، گرفتن هر نوع مبلغی مازاد بر سرمایه حرام است یا اگر در آن شراکت زیان دیده باشند متناسب با سرمایه‌ی خود در خسارت شریک می‌باشد، معنای مشارکت که مسؤولیت بردار و سختی بردار است، چنین می‌باشد، ولی تضمین سود معین و مشخص، خواه واقعاً سودی حاصل شده باشد، خواه سودی در کار نباشد. چه بسا ممکن است مقدار زیادی سود یعنی 80% یا 90% باشد ولی سهم او درصد اندکی که متجاوز از 5% یا 6% نباشد دریافت دارد، یا اینکه خسارت قابل توجهی در میان باشد و او در آن خسارت سهیم نگردد، در این مورد نیز معامله برخلاف روش اسلامی است؛ اگر چه شیخ شلتوت [رحمه‌الله] حکم به جواز آن داده باشد.

حال پاسخ برادری که در مورد بهره‌ی بانکی سؤال کرده است که آیا آن بهره را دریافت کند یا نه؟ این است که بهره‌ی بانکها حلال نیست و دریافت آن جایز نمی‌باشد و زکات مالِ خود را که از آن بهره‌ی بانکی پرداخت نموده است صحیح نمی‌باشد؛ زیرا، این نوع بهره حرام است و نه متعلق به او نه متعلق به خود بانک است. در این حالت چه باید کرد؟ به نظر من، حرام، به تملک کسی در نمی‌آید و بنا به گفته تعدادی از علما و محققین، باید آن را صدقه داد. بعضی از علمای اهل زهد و ورع گفته‌اند:

«دریافت بهره‌ی بانکی اگر چه در راه صدقه و خیرات باشد، جایز نیست و باید شخص از آن دست بردارد و یا آن را به دریا بیندازد؛ زیرا، صدقه دادن از مال نجس روا نیست.»

اما، به خاطر اینکه این کار نیز بر خلاف قواعد شرعی است و ما از هدر دادن مال و عدم استفاده‌ی کسی از آن نهی شده‌ایم و ناگزیر کسی باید از آن مال استفاده کند و به دلیل اینکه مال، ملک خود انسان نیست، می‌تواند آن را دریافت دارد و به فقرا و محرومان بدهد یا آن را در امور خیریه و به دلیل این که هر کار دیگری که سپرده‌گذار بداند که آن مال در راه مصالح و منافع اسلام و مسلمانان صرف شده است، مصرف نماید. و همانطور که بیان شده، آن مبلغ بهره بانکی متعلق به هیچ‌کس نیست؛ نه متعلق به بانک است و نه متعلق به سپرده‌گذار و باید در جهت مصالح عمومی مسلمانان صرف گردد.

چنین قاعده‌ای در مورد هر گونه مال حرامی جاری است و پرداخت زکات از آن مال حرام، نفعی عاید صاحب مال نمی‌نماید؛ زیرا، دادن زکات، مال حرام را پاک و حلال نمی‌گرداند، تنها چیزی که آن را پاک می‌گرداند، دست کشیدن از آن مال حرام است؛ در این باره پیامبر خدا (ص) می‌فرماید:

«اِنَّ الله لا یَقْبَلُ صَدَقَهً مِنْ غلولٍ»[2]

«: خداوند صدقه را از مال غلول (مالی که از راه غیرشرعی به دست آمده باشد) نمی‌پذیرد.» [زیرا این مال متعلق به دارنده‌ی آن نیست.]

آیا به خاطر حرام بودن بهره بانکی شخص می‌تواند آنرا در بانک بگذارد و آن را دریافت ندارد؟

خیر! قطعاً چنین کاری جایز نیست؛ زیرا، این کارها موجب تقویت بانکها در انجام معاملات ربوی می‌گردد. همچنین نباید صاحب پول آن را برای خود دریافت کند، بلکه باید آن را دریافت کرده و در امور خیریه و مصالح عمومی مسلمانان صرف نماید.

اگر بعضی بگویند: چنانچه به هر دلیلی یا تحت هر شرایطی، بانک زیان ببیند یا دچار ورشکستگی گردد، در این صورت سپرده‌گذار نیز در معرض خسارت قرار خواهد گرفت.

می‌گویم آن خسارت یا ورشکستگی مورد نظر قاعده را باطل نمی‌کند، هر چند سپرده‌گذار هم به علت آن ورشکستگی، متحمل ضرر و زیان گردد. این مورد جزء موارد استثنایی و نادر است که موجب تثبیت قاعده می‌گردد؛ زیرا هر قاعده‌ای استثناهایی دارد، و صدور حکم در شریعتهای الهی، همچنین در قوانین موضوعه‌ی بشری متکی به موارد استثناء و نادر نمی‌باشد، و همه‌ی علما اتفاق نظر دارند بر اینکه موارد شاذ و استثنا، فاقد حکم هستند و حم کلی، متوجه اکثریت است و یک قاعده‌ی کلی را نمی‌توان به خاطر یک مورد استثنایی و نادر، باطل کرد.

قاعده‌ی کلی بر این است که هر کس سرمایه‌اش را وارد بازار ربا می‌نماید، خواستار سود و منفعت است نه ضرر و زیان؛ و اگر یک بار متضرر گردد، استثنایی است و احکام بر اساس موارد شاذ و استثنایی وضع نخواهد شد. حال اگر کسی اعتراض کند و بگوید: بانکها با سپرده‌های مردم فعالیت تجاری انجام می‌دهند، چرا سپرده‌گذار یا صاحب پول نمی‌تواند از سود آن استفاده نماید؟

می‌گویم: درست است بانک با آن سپرده‌ها تجارت و سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی آیا سپرده‌گذار در این فعالیت تجاری شرکت دارد؟ البته جواب منفی خواهد بود، اما چنانچه قراردادی مابین بانک و سپرده‌گذار امضاء شده باشد که مطابق آن سپرده‌گذار در فعالیت تجاری بانک شریک باشد و این تعهد از ابتدا آغاز شده باشد، مبنی بر اینکه اگر بانک در معرض خسارت و زیان قرار گرفت، شخص سپرده‌گذار نیز در این خسارت و زیان شریک باشد، آنگاه ممکن است اعتراض وارد باشد، ولی واقعیت این است که وقتی بانک ورشکسته شود و خسارت به بار آورد در آن هنگام سپرده‌گذاران اموالشان را مطالبه می‌نمایند و بانک هم در این امر انکار یا اعتراض نخواهد نمود و چه بسا بانک سرمایه‌ی آنان را اگر زیاد باشد، به طور اقساط و اگر اندک باشد یک جا به آنان پرداخت نماید… به هر حال سپرده‌گذاران خود را در قبال ورشکستگی یا خسارت بانک، مسؤول و شریک بانک نمی‌دانند، بلکه تمامی سرمایه‌شان را به طور کامل مطالبه می‌نمایند.

دریافت سودبانکی ازنظر اهل تشییع:

حکم سود بانکی(آیات عظام خامنه ای،مکارم،سیستانی،وحیدخراسانی)

آیت الله خامنه ای(حفظه الله):

س 1920. گرفتن سود پول هایى که به بانک هاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟
ج. در صورتى که سپرده گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11

334. گرفتن سود از بانک‌هاى دولت‌هاى غیر اسلامى ـ چه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک ـ جایز است حتى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=122

…………………………………………………………………………………….

آیت الله مکارم شیرازی(حفظه الله):

سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.

……………………………………………………………………………………..

هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست

http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=661

…………………………………………………………………………………………

آیت الله سیستانی(حفظه الله):

پرسش: اگر انسان به قصد و نیت گرفتن سود از بابت پولی که در بانک میگذارد و با توجه به اینکه همه شرایط را هم خود بانک تعیین می کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین می کند اما انسان با رضایت این کار را انجام دهد و شرایط را قبول کند آیا جایز است از این سود استفاده کند یا حکم ربا دارد؟

پاسخ: قصد سود گرفتن شرط محسوب نمی شود و بانکها و مؤسسات دولتى از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند .
و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد – که غالبا چنین است – مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود.
و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است
http://www.sistani.org/persian/qa/search/3556/page/2/

………………………………………………………………………
آیت الله وحید خراسانی(حفظه الله):
سؤال 369. حکم گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری بانکهای ایران که ظاهرا سود ثابتی به آن تعلق می گیرد، چیست؟ (در واقع به خاطر اینکه تورم از نرخ سود بانک بیشتر است، زیان متغیر می دهد تا اینکه سود ثابت) در قرارداد کلمه علی الحساب ذکر می شود ولی در عمل سود ثابتی تعلق می گیرد. اگر جواب منفی است؛ تکلیف کسی که نمی تواند جای دیگری سرمایه گذاری کند چیست؟ آیا به خاطر اینکه از ضرر بیشتر (به خاطر تورم زیاد و کاهش ارزش پول) جلوگیری کند، می تواند به این کار دست بزند؟

جواب) اگر با بانک شرط سود کنید این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود نکنید ولی خود را طلبکار بانک بدانید باز هم بنابراحتیاط واجب این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است. واگر شرط سود نکنید و خود را طلبکار ندانید این سپرده گذاری اشکالی ندارد و اگر بعنوان سرمایه گذاری باشد با رعایت شرائط مضاربه در صورتی که برای معاش خود و خانواده به این سرمایه گذاری نیاز دارید باید بنابر احتیاط واجب همان ابتداء یک پنجم آن را بعنوان خمس بپردازید و اگر برای معاش خود و خانواده به آن نیاز ندارید بنابر فتوی باید خمس این سرمایه را بپردازید و سودی که بانک می پردازد قبل از تصرف در آن ، بنابر احتیاط واجب یک پنجم آنرا به سادات فقیر به قصد مافی الذمه بدهید و اگر چیزی از چهار پنجم این سود تا سال خمسی باقی ماند و صرف در مخارج زندگی نشد واجب است خمس آن‌را بپردازید. (استفتاء/14222) (منهاج 2/م 1219)

موفق باشید

نظرات پیشین سجادصیادی

اسفنکتر
با عرض سلام واحترام خدمت شما،
این تصویر شاید بتونه به شما کمکی بکنه:


فونت یعنی چه
باسلام واحترام،جواب سوالاتتان به ترتیب:

فونت چیست؟

به مجموعه حروفی که با رابطه‌های گرافیکی تصویر نوشتاری یک زبان را نشان می‌دهند در زبان انگلیسی فونت گفته می‌شود.در زبان فارسی کلمه قلم به جای فونت استفاده می‌شود. امادربین کسانی که بارایانه کارمی کنند،کلمه فونت بیشتر رواج دارد.

سایز فونت هاچطورمحاسبه می شود؟

سایز فونت بر اساس فاصله بین پایینترین نقطه ی کوتاهترین حرف،تا بالاترین نقطه ی بلندترین حرف محاسبه می‌گردد.به همین دلیل وقتی سایز یک فونت را به عنوان مثال ١٠ تعریف می‌کنیم یعنی فاصله بین دو نقطه مذکور ١٠ نقطه است.

چگونه فونت موردنظرم رابر روی سیستمم نصب کنم؟

به سادگی وآسانی،وقتی فایل موردنظرتان رادانلود کردید؛درپوشه فایل فونت ها معمولا با فرمت وپسوند TTF هستند؛ولی ممکن است فونت مورد نظرشما،پسوند OTF را داشته باشد.هیچ مشکلی نیست.برروی فونت مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه ی INESTALL رو بزنید،فونت درسیستم شما نصب شده وقابل استفاده خواهد بود.

موفق باشید


روش های فرار از ربا
سلام وعرض احترام:

مثالهاى فراوانى در باب ربا به عنوان حیله و راه چاره مطرح شده، که قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى، و قسمت دیگر مربوط به رباى قرضى است. فقهاى ما هر چند هر یک از آنها را جداگانه بحث کرده اند; ولى ما چون معتقدیم دلیل و اشکال همه آنها یکى است، یک جا به سراغ ادلّه آن مى رویم.
1 ـ معروف ترین مثال حیله رباى معاملاتى، معامله یک درهم و یک دینار، در مقابل دو درهم و دو دینار است (یعنى دو جنس مختلف را با هم ضمیمه کنند) که صاحب جواهر آن را در جلد 23 مطرح نموده، و بر جواز آن ادّعاى اجماع کرده است.
2 ـ مثال دیگر انجام دو معامله مستقلّ از یکدیگر است. مثلاً اگر بخواهیم یک مَن گندم خوب را در مقابل دو مَن گندم نامرغوب بفروشیم، ابتدا یک مَن گندم خوب را به مبلغ معیّنى به مشترى مى فروشیم، سپس دو مَن گندمِ نامرغوب را از او با همان مبلغ خریدارى مى کنیم، به این طریق از آلوده شدن به ربا رهایى مى یابیم(1).

این طریق مخصوصاً براى طلافروشها کارساز است، و آنها را از برخى معاملات نامشروع نجات مى دهد.
3 ـ «ضم ضمیمه» از جمله حیله هایى است که براى فرار از رباى قرضى به آن متوسّل مى شوند.
توضیح این که : اگر کسى بخواهد به دیگرى وام بدهد، و سودى هم دریافت کند، و در عین حال مرتکب رباخوارى نشود، از این راه وارد مى شود : مثلاً یک میلیون تومان وام بدون هیچ سودى به متقاضى مى پردازد، ولى در کنار آن، «شىء» کم ارزشى (مثلاً یک بسته دستمال) را به قیمت گزافى به او مى فروشد، و سود مورد نظر را از این طریق به دست مى آورد. یعنى با یک قرض الحسنه و یک معامله صورى، از رباى قرضى فرار مى کند. این کار به عقیده ما نادرست است، و شرح آن خواهد آمد.
4 ـ «فروش چک» یکى دیگر از راههاى فرار از رباى قرضى است. به این معنا که اگر کسى بخواهد، مثلاً، یک صد هزار تومان وام به دیگرى بدهد، و بیست هزار تومان سود بگیرد، و در عین حال آلوده رباخوارى نگردد، یک قطعه چک صد هزار تومانى نقد را، به یک صد وبیست هزار تومان نسیه به او مى فروشد تا یک سال دیگر پرداخت کند; یعنى سود را در مقابل لاشه چک مى گیرد ! (این راه نیز چنان که خواهد آمد درست نیست).
خلاصه این که، راهکارهاى چهارگانه فوق (ومثالهاى دیگر شبیه آن، که از ذکر آن صرفنظر شد) طرقى است که براى فرار از رباى معاملاتى و قرضى ذکر شده، که بعضى قابل قبول و بعضى قابل نقد مى باشد. شرح این مطلب در مباحث آینده خواهد آمد.

منبع: جواهر الکلام، جلد 23، صفحه 396 والحدائق الناظره، جلد 19، صفحه 269.

منبع جواب:

http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=0&mid=5744&catid=6506

موفق باشید.


دلایل تحریم ربا دراسلام
سلام وقت بخیر.

چرا خداوند بزرگ ربا خوارى را حرام کرده است؟ چرا اسلام، آن را این قدر تقبیح نموده است؟ و چرا این همه آیات و روایات در نکوهش آن وارد شده است؟ این سؤالى است که همه مى‏خواهند پاسخ آن را بدانند.
قبل از ورود به این بحث و پاسخ به این سئوال، لازم است به عنوان مقدّمه، بحث کوتاهى در مورد علل و مصالح احکام داشته باشیم .
آیا بحث از علل احکام براى ما جایز است ؟

بعضى مى‏گویند: هنگامى که دستورى از سوى خداوند حکیم صادر شد، باید آن را بى چون و چرا اجرا کرد، و ما را نرسد که درباره علل آن گفتگو بکنیم، بعلاوه مصالح احکام غالباً امور اسرارآمیزى است که بر ما پوشیده است .
ولى ما معتقدیم: اگر چه دسترسى به علل قسمتى از احکام شرع براى ما مشکل است، ولى در بسیارى از موارد مى‏توانیم به مصالح و مفاسد احکام شرع دست یابیم و تلاش براى وصول به این مقصد، براى ما به دو دلیل مجاز است:

1- نخست این که در قرآن مجید و روایات اسلامى کراراً در مورد آن بحث شده و به اصطلاح به ما چراغ سبز داده شده است که از فلسفه احکام سخن بگوییم.
قرآن در مورد فلسفه نماز، زکاه، حج و… بحث کرده است و در احادیث معصومین (علیهم السلام) به صورت گسترده‏ تر این موضوع مطرح شده است؛ تا جایى که بعضى از علماى بزرگ شیعه در این زمینه کتاب یا کتابهاى مستقلّى تألیف کرده‏اند.
نتیجه این که طرح این مباحث در کتاب و سنّت به طور گسترده دلیل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جایز نبود نباید در قرآن مجید و کلمات معصومین (علیهم السلام) مطرح می شد .

2- همانظور که قول و فعل معصومین (علیهم السلام) براى ما حجّت است، تقریر آن بزرگان نیز براى ما حجت است و در تاریخ مى‏خوانیم که بسیارى از اصحاب پیامبر اکرم (ص) یا ائمه اطهار (علیهم السلام) از این پیشوایان بزرگ در مورد علل احکام سئوال مى‏کردند و آنها پاسخهاى روشنى مى‏دادند و این خود امضاى عملى از جانب معصومین (علیهم السلام) نسبت به این کار است وگرنه باید به نوعى از این کار منع مى‏ فرمودند.

نتیجه این که طبق دو دلیل بالا، ما اجمالاً مى‏توانیم درباره مصالح و مفاسد احکام بحث نماییم و از آن آگاه شویم و این کار قطعاً مجاز است، ولى چنان نیست که اگر فلسفه حکمى را درک نکنیم بتوانیم آن را ترک کنیم .
فایده بحث از فلسفه احکام

پذیرفتیم که بحث درباره فلسفه احکام براى ما مجاز است ولى ما که مى‏دانیم خداوند حکیم است و هیچ یک از کارهاى او بى حساب نیست و حتماً دستورات و قوانین او طبق مصالح ومفاسدى است، بنابراین چه لزومى دارد که به فلسفه تک تک احکام پى ببریم آیا همین مقدار آگاهى اجمالى – که هیچ حکمى بى حکمت نیست – کافى نیست؟
جواب این سؤال این است که «علم تفصیلى» به فلسفه و علل احکام فایده‏اى دارد که در علم اجمالى – که در بالا به آن اشاره شد – حاصل نمى‏شود.
زیرا هنگامى که انسان به مصالح یک تکلیف واجب پى ببرد یا ازمفسده یک تکلیف حرامآگاه شود به یقین انگیزه قویترى براى انجام آن تکلیف و ترک این حرام پیدا مى‏ کند، همانطور که اگر شخص بیمارى به خواص داروهایى که براى او تجویز شده به طور تفصیل مطلّع شود و از ضرر و زیانهاى چیزهایى که براى اوممنوع شده است آگاه گردد، انگیزه قویترى براى مصرف کردن این داروهاى تلخ و خوددارى از خوردن غذاهاى ممنوع خوشمزه، پیدا مى‏ کند و به یقین یکى از علل طرح این مباحث در کلمات پیامبر (ص) و ائمه معصومین – سلام الله علیهم اجمعین – همین مسئله است .
نتیجه این که: اوّلاً ما حق داریم از فلسفه احکام بحث کنیم و ثانیاً این بحث، صرفاً یک بحث علمى نیست و فایده عینى و عملى براى عموم مکلّفین دارد. با این بحث کوتاه درباره فلسفه احکام به بحث «علل تحریم ربا» باز مى‏گردیم.
آنچه از آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) و تحلیل عقلى در مورد فلسفه تحریم ربا استفاده مى‏شود، این است که تحریم این کار زشت و قبیح حداقل پنج نکته مهم و دلیل عمده دارد .

نکته اول: ربا «اکل مال به باطل» است .

توضیح این که مطابق آنچه از قرآن مجید و احادیث استفاده مى‏شود، ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است، بدین جهت ربا نیز حرام است .
معنى آکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و به عبارت دیگر اکل به باطل، در آمد بى جهت و بادآورده است .
«قمار» اکل مال به باطل است، چون در آمدى است بدون دلیل منطقى و شرعى، «شراب فروشى» و درآمد حاصل از آن اکل مال به باطل است چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلکه کارى است که به فساد و ننگ و خرابى فرد و جامعه منجر مى‏ گردد.
این یک اصل کلّى در تمام ابواب معاملات اسلامى است .
از آیه‏اى که در مذمّت یهود در سوره نساء آمده است، استفاده مى‏شود که رباخوارى همانند اکل مال به باطل است ،چون خداوند در این آیه شریفه، ربا خوراى را در ردیف اکل مال به باطل قرار داده، مى‏فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً؛ بخاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند؛و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى کافران آنها، عذاب دردناکى آماده کرده‏ایم»
بنابراین ربا، نوعى اکل مال به باطل و درآمدى است بدون دلیل عقلى و منطقى و بى جهت و در ردیف ثروتهاى بادآورده .
سؤال: به نظر مى‏رسد که بعضى از کارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نیز درآمدى بدون دلیل است، چون سرمایه گذار هیچ زحمتى نمى‏کشد و فقط با استفاده ازسرمایه خود سود مى‏برد، همانند رباخواران که زحمتى متحمل نمى‏شوند و پیوسته سود مى‏ برند.
جواب: پاسخ این سؤال با توجّه به یک نکته روشن مى‏شود و آن این که سرمایه‏اى که در مضاربه مورد استفاده واقع مى‏شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نیز بکار گرفته شود و طبق قرار داد مضاربه، معامله و تجارت انجام گیرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولاً مضاربه کارى معقول و منطقى است که در طریق خدمت جامعه قرار مى‏ گیرد،در حالى که رباخوار هیچ گونه خدمتى نمى‏کند و ثانیاً در مضاربه، احتمال سود وزیان هر دو هست؛ یعنى سرمایه‏گذار و کارگزار (عامل) هر دو در سود وزیان سهیم هستند.
در حالى که در ربا احتمال زیان منتفى است و تمام زیانها متوجّه وام گیرنده است. بنابراین مقایسه این دو با هم صحیح نیست و مضاربه و امثال آن همچون سرمایه‏گذارى در کارهاى تولیدى وصنعتى و زراعى، هرگز اکل مال به باطل نیست.
دومین دلیل بر این که رباخوارى اکل مال به باطل است، روایتى است که محمد بن سنان 35 از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا – علیه آلاف التحیه و الثناء – نقل کرده است: قال الرضا (ع): «و عله تحریم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، و لما فیه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما، و ثمن الاخر باطلا فبیع الربا و شراؤه و کس على کل حال على المشترى و على البایع فحرم الله عزوجل على العباد افلربا لعله فساد الاموال کما حظر على السفیه ان یدفع الیه ماله لما یتخوف علیه من فساده حتى یونس منه رشد، فلهذه العله حرم الله عزوجل الربا…؛ حضرت رضا (ع) در این روایت براى حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از ربا خوارى نهى کرده است، دیگر این که ربا خوارى اکل مال به باطل است، سپس امام (ع) مثال مى‏زند که اگر کسى یک درهم را به دو درهم بفروشد. در این معامله یک درهم در مقابل یک درهم قرار مى‏گیرد اما درهم دومى که فروشنده از خریدار مى‏گیرد باطل است و دلیل عقلى و منطقى ندارد به همین جهت اکل مال به باطل است از این رو ربا خوارى حرام شده است سپس چنین معامله‏اى را که باعث فساد اموال مى‏شود به معامله انسان سفیه تشبیه مى‏کند؛ یعنى معامله ربوى شبیه معامله سفهى است و معامله سفهى باطل است».

نتیجه این که طبق آیه شریفه و این روایت، ربا خوارى نوعى اکل مال به باطل است و به همین جهت تحریم شده است .

نکته دوّم: ربا باز دارنده مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده است .

ربا سبب مى‏شود که مردم از تجارتها و معامله‏هاى مفید و سودمند، اما پر زحمت و حلال، روى گردان شده، جذب این معامله فاسد و پر درآمد و کم زحمت و حرام بشوند و در این زمینه روایات متعددى داریم .
عن هشام بن الحکم انه سال ابا عبدالله (ع) عن عله تحریم الربا فقال: انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجاراتو ما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من البیع و الشراء فیبقى ذلک بینهم فى القرض 38.
«هشام بن حکم – که یکى از اصحاب معروف امام صادق (ع) است – از آنحضرت پرسید: چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخوارى حلال بود مردم کارهاى مفید تجارى و هر آنچه را که به آن احتیاج داشتند ترک مى‏کردند؛ به همین جهت خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوى کارهاى حلال و تلاشهاى اقتصادى مفید بروند ووام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند». و به عبارت دیگر ربا خواران همیشه سربار جامعه انسانى و افراد مفتخوارى هستند و پیوسته خون دیگران را مى‏مکند مانند حیوانى که خود تولید خون نمى‏کند و از بدن حیوانات دیگر خون مى‏مکد و این کار رباخوار مشمول روایت مشهور حضرت رسول اکرم (ص) است که فرمودند: ملعون من القى کله على الناس «کسى که بار خود را بر دوش جامعه بیفکند و سربار مردم باشد مورد لعن و نفرین است» بانکهاى ربوى دنیاى امروز نیز، تبدیل به کانون درآمدکاذب شده وروز به روز سرمایه دارتر و در مقابل، مردم فقیرتر و مستصعف‏تر مى‏شوند.
نکته سوم: ربا مصداق بارز ظلم است .

در آیه 279 سوره بقره، ذیل بحث ربا، خواندیم «… لا تظلمون و لا تظلمون»نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید؛ یعنى اگر ربا بگیرید ظلم کرده‏اید پس با ربا گرفتن ظلم نکنید و اگر سرمایه اصلى شما را به شما باز نگردانند به شما ظلم شده است، به همین جهت باید سرمایه اولیه به شما برگردد تا مورد ظلم قرار نگیرید.
بنابراین آیه فوق، ربا را مصداق ظلم مى‏داند و قبح ظلم نیازى به بیان ندارد و به اصطلاح فقها و اصولیّون از مستقلات عقلیّه است .
در روایت محمد بن سنان نیز خواندیم که امام على بن موسى الرضا (ع) مى‏فرمایند: «.. و لما فى ذلک من الفساد و الظلم…» و به خاطر این که ربا منشأ فساد و ظلم است ربا حرام شده است .
چرا ربا نوعى ظلم است ؟

تمام افرادى که در جامعه فعالیّت اقتصادى دارند هم سود دارند و هم زیان، کارخانه‏ها، مزارع، تجارتها، صنعت‏ها، دامداریها، کارهاى خدماتى و… مشمول این قانون هستند و تنها ربا خواران از این قانون مستثنى هستند و فقط سود مى‏برند و زیان نمى‏بینند. بنابراین در جامعه‏اى که همه سود و زیان دارند رباخواران سود خالص مى‏برند بى آن که کار مفیدى انجام دهند و این ظلم است و مفتخوارى وکار بى زحمت، به همین جهت گاه از ربا خوارى به «گنج بى رنج» یا سود باد آورده تعبیرکرده‏اند و به همین دلیل ربا خوارى یکى از عوامل نظام طبقاتى است، چرا که عدّه قلیلى به خاطر ربا خوارى گسترده، همه چیز دارند و تعداد کثیرى، فاقد همه چیز هستند و عجیب این که این فاصله طبقاتى، طبق نظریه آگاهان و خبرگان در دنیاى امروز، در حال افزایش است و هر چه زمان به پیش مى‏رود فاصله بین ثروتمندان و فقراء بیشتر مى‏شود، تا آنجا که بعضى از کشورها هر چه درآمد دراند باید به عنوان سود وامهایى که گرفته‏اند بپردازند، و خطرات این امر بر کسى پوشیده نیست .
و روشن است که چنین دنیا و جامعه‏اى که هر روز فقیرش، فقیرتر و ثروتمندش، ثروتمندتر مى‏شود، ظالمانه است؛ چندى قبل آمارى دیدم که بسیار تکان دهنده بود؛ این آمار مى‏گوید: 80 درصد از ثروت دنیا در دست 20 درصد مردم دنیاست و 20 درصد ثروت دنیا در دست 80 درصد مردم دنیاست، یعنى اگر تعداد مردم دنیا را فرضاً 100 نفر در نظر بگیریم و ثروت دنیا را هم 100 تومان بدانیم، 80 تومان آن در دست 20 نفر و 20 تومان آن در دست 80 نفر مى‏باشد !
و به یقین یکى از علتهاى عمده این فاصله طبقاتى ربا خوارى است و ما باید خداوند متعال را شاکر باشیم که به برکت اسلام و انقلاب اسلامى در حال تحول از این پدیدها خطرناک هستیم، هر چند هنوز به کمال مطلوب نرسیده‏ایم .
* * *

نکته چهارم: ربا باعث تضعیف عواطف انسانى است .

ربا خوارى باعث بر چیده شدن یا ضعف عواطف انسانى است و این مسئله در چند روایت از معصومین (علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است.

1- عن سماعه قال: قلت لابى عبدالله (ع): انى قدر أیت الله تعالى قد ذکر الربا فى غیر آیت وکرره؟ قاللا او تدرى لم ذاک؟ قلت: لا، قال: لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.

سماعه – که یکى از روایان معروف حدیث و از اصحاب امام صادق (ع) است مى‏گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: چرا خداوند متعال مسئله رابا را در قرآن به طور مکرر مطرح کرده (و تحریم نموده) است؟!
امام فرمود: علت آن را مى‏ دانى؟ عرض کردم: نه، حضرت فرمود: به خاطر این که مردم – در اثر ربا خوارى – از کارهاى خیر و شایسته (مانند قرض الحسنه) باز نمانند.

2- قال الصادق (ع): «انما حرم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف» فرمود:«علّت حرمت ربا این است که مردم از کارهاى خیر و شایسته باز نمانند». و روایات متعدد دیگرى که نزدیک به همین مضمون است.
منظور از «اصطناع معروف» (انجام کار نیک) در اینجا چیست ؟

منظور قرض الحسنه است که یکى از مهمترین کارهاى عاطفى در جامعه بشرى است؛بلکه از صدقه هم برتر و مهمتر است، به همین جهت در روایتى وارد شده است که صدقه حسنه و ثواب دارد و قرض الحسنه ثواب دارد!
و شاید دلیلش این باشد که قرض الحسنه دو کار مى‏کند، نخست این که نیاز نیازمندى را بر طرف مى‏ کند که این مشترک بین صدقه و قرض الحسنه است .

دوم این که آبروى افراد نیازمند آبرومندى که براى حفظ آبروى خویش، حاضر به قبول صدقه نیستند را حفظ میکند، بنابراین هم رفع نیاز مى‏کند و هم حفظ آبرو.

و امّا خصوص عدد مذکور شاید بدین جهت باشد که هر کار خیرى (به مضمون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها) 10 حسنه دارد و چون قرض دهنده دو کار خیرکرده است (رفع نیاز، حفظ آبرو) بنابراین استحقاق بیست حسنه دارد ولى چون پول وام به او باز مى‏گردد، دو حسنه از آن کم مى‏شود، لذا قرض الحسنه حسنه دارد و صدقه حسنه، چون در صدقه یک کار خیر بیشتر انجام نشده است. (دقّت فرمایید).
نتیجه این که چهارمین فلسفه حرمت ربا این است که ربا خوارى عاطفه انسانى را ضعیف یا نابود مى ‏کند .

موفق وموید باشید.


تفاوت بهره و ربا
سلام وعرض ادب.

بهره و سود آن چیزی است که همه به دنبال آن هستند اما به دلیل تعریف نادرست یا بهتر بگوییم غیر کاملی که ازاین دومفهوم ارائه شده است سبب شده گاهی این دو را با هم اشتباه بگیرند.

همه می دانند که ربا در اسلام حرام است و تلاش شده سیستم بانکداری کشور عاری از آن باشد اما حقیقتا مفهوم آن چیست؟ در این گزارش تلاش می کنیم تفاوت های این مفاهیم را به تفصیل توضیح دهیم.

«بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی‌مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

«‌ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.

از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی‌الحساب (‌یا به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌های ما به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است.

«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

بنابر این خیلی وقت ها که از نرخ سود بانک ها سوال می کنیم منظورمان بهره است که البته به دلیل تعریف اشتباه با یکدیگر اشتباه می گیریم.

منبع:

http://banki.ir/melli/15877-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%A7


درباره سجادصیادی

اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد، باور محال بودنش راعوض کن

مرا دنبال کنید