بهره بانکی از نگاه تشیع و تسنن

1ستاره2ستاره3ستاره4ستاره5ستاره
5٫00 از 4 رأی
درحال ثبت کردن...
سوال

سلام.وقت بخیر. سوالی درمورد بهره بانکی از نگاه تشیع و تسنن داشتم،میخواستم بدونم نظرتشییع واهل سنت درمورد بهره وام های بانکی به چه صورت هست.ممنون

در حال بررسی 0
علی علی اکبری 1 سال 1 پاسخ 352 بارمشاهده شده 2

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام واحترام،سوال شما دارای2 بخش است

    مبحث سودبانکی از نگاه اهل سنت:

    جواب: سودهایی که شخص سپرده‌گذار در بانک می‌گیرد ربا و حرام است. ربا عبارت است از هر گونه افزایش مشروط بر اصل سرمایه. به عبارت دیگر، آنچه بدون تجارت و زحمت افزودن بر اصل سرمایه به دست آید ربا می‌باشد. خداوند متعال می‌فرماید:

    «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»[1]

    «: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از عذاب خدا پرهیز نمایید و از گرفتن باقیمانده ربا خودداری کنید اگر به راستی اهل ایمانید و اگر از این کار شنیع دست بردار نشوید باید با خدا و پیامبر (ص) اعلان جنگ کنید و هر گاه از گرفتن ربا بازگشتید و توبه کردید تنها حق بازپس گرفتن اصل مال خودتان را دارید تا نه شما ظلم کنید و نه کسی به شما ظلم کند.»

    بنابراین توبه در اینجا به این معناست که فقط اصل سرمایه برای صاحب سرمایه باقی بماند و اضافه بر آن به عنوان ربا تلقی می‌گردد؛ زیرا، بهره‌ی افزوده شده بر سرمایه، نه از طریق مشارکت و نه از طریق تحمل سختی و نه از طریق مضاربه و نه از طریق تجارت بدست آمده است و این همان ربای حرام است و تا آنجا که من اطلاع دارم، استاد ما شیخ شلتوت بهره‌ی بانکی را مباح نشمرده، بلکه فرموده است: هر گاه ضرورتی، اعم از، فردی و اجتماعی پیش آید، ممکن است در آن هنگام بهره بانکی مباح و جایز باشد، و ایشان در معنای ضرورت توسعه بیش از حد قایل می‌شدند که من با این گستردگی در معنای ضرورت، با ایشان موافق نیستم. آنچه را شیخ جایز دانسته بهره صندوق پس‌انداز است که با بهره‌ی بانکها فرق می‌کند، و حتی در این مسأله نیز با شیخ موافق نیستم.

    اسلام، برای انسان جایز نمی‌داند که سرمایه‌اش را در جایی بگذارد و سود معینی از آن دریافت دارد؛ زیرا، اگر صاحب سرمایه واقعاً شریک است باید هم در سود و هم در خسارت و زیان به هر مبلغی که باشند، شریک و سهیم باشند.

    در میزان سود چه کم باشد و چه زیاد به همان نسبت شریک است، و اگر سودی در کار نباشد، گرفتن هر نوع مبلغی مازاد بر سرمایه حرام است یا اگر در آن شراکت زیان دیده باشند متناسب با سرمایه‌ی خود در خسارت شریک می‌باشد، معنای مشارکت که مسؤولیت بردار و سختی بردار است، چنین می‌باشد، ولی تضمین سود معین و مشخص، خواه واقعاً سودی حاصل شده باشد، خواه سودی در کار نباشد. چه بسا ممکن است مقدار زیادی سود یعنی 80% یا 90% باشد ولی سهم او درصد اندکی که متجاوز از 5% یا 6% نباشد دریافت دارد، یا اینکه خسارت قابل توجهی در میان باشد و او در آن خسارت سهیم نگردد، در این مورد نیز معامله برخلاف روش اسلامی است؛ اگر چه شیخ شلتوت [رحمه‌الله] حکم به جواز آن داده باشد.

    حال پاسخ برادری که در مورد بهره‌ی بانکی سؤال کرده است که آیا آن بهره را دریافت کند یا نه؟ این است که بهره‌ی بانکها حلال نیست و دریافت آن جایز نمی‌باشد و زکات مالِ خود را که از آن بهره‌ی بانکی پرداخت نموده است صحیح نمی‌باشد؛ زیرا، این نوع بهره حرام است و نه متعلق به او نه متعلق به خود بانک است. در این حالت چه باید کرد؟ به نظر من، حرام، به تملک کسی در نمی‌آید و بنا به گفته تعدادی از علما و محققین، باید آن را صدقه داد. بعضی از علمای اهل زهد و ورع گفته‌اند:

    «دریافت بهره‌ی بانکی اگر چه در راه صدقه و خیرات باشد، جایز نیست و باید شخص از آن دست بردارد و یا آن را به دریا بیندازد؛ زیرا، صدقه دادن از مال نجس روا نیست.»

    اما، به خاطر اینکه این کار نیز بر خلاف قواعد شرعی است و ما از هدر دادن مال و عدم استفاده‌ی کسی از آن نهی شده‌ایم و ناگزیر کسی باید از آن مال استفاده کند و به دلیل اینکه مال، ملک خود انسان نیست، می‌تواند آن را دریافت دارد و به فقرا و محرومان بدهد یا آن را در امور خیریه و به دلیل این که هر کار دیگری که سپرده‌گذار بداند که آن مال در راه مصالح و منافع اسلام و مسلمانان صرف شده است، مصرف نماید. و همانطور که بیان شده، آن مبلغ بهره بانکی متعلق به هیچ‌کس نیست؛ نه متعلق به بانک است و نه متعلق به سپرده‌گذار و باید در جهت مصالح عمومی مسلمانان صرف گردد.

    چنین قاعده‌ای در مورد هر گونه مال حرامی جاری است و پرداخت زکات از آن مال حرام، نفعی عاید صاحب مال نمی‌نماید؛ زیرا، دادن زکات، مال حرام را پاک و حلال نمی‌گرداند، تنها چیزی که آن را پاک می‌گرداند، دست کشیدن از آن مال حرام است؛ در این باره پیامبر خدا (ص) می‌فرماید:

    «اِنَّ الله لا یَقْبَلُ صَدَقَهً مِنْ غلولٍ»[2]

    «: خداوند صدقه را از مال غلول (مالی که از راه غیرشرعی به دست آمده باشد) نمی‌پذیرد.» [زیرا این مال متعلق به دارنده‌ی آن نیست.]

    آیا به خاطر حرام بودن بهره بانکی شخص می‌تواند آنرا در بانک بگذارد و آن را دریافت ندارد؟

    خیر! قطعاً چنین کاری جایز نیست؛ زیرا، این کارها موجب تقویت بانکها در انجام معاملات ربوی می‌گردد. همچنین نباید صاحب پول آن را برای خود دریافت کند، بلکه باید آن را دریافت کرده و در امور خیریه و مصالح عمومی مسلمانان صرف نماید.

    اگر بعضی بگویند: چنانچه به هر دلیلی یا تحت هر شرایطی، بانک زیان ببیند یا دچار ورشکستگی گردد، در این صورت سپرده‌گذار نیز در معرض خسارت قرار خواهد گرفت.

    می‌گویم آن خسارت یا ورشکستگی مورد نظر قاعده را باطل نمی‌کند، هر چند سپرده‌گذار هم به علت آن ورشکستگی، متحمل ضرر و زیان گردد. این مورد جزء موارد استثنایی و نادر است که موجب تثبیت قاعده می‌گردد؛ زیرا هر قاعده‌ای استثناهایی دارد، و صدور حکم در شریعتهای الهی، همچنین در قوانین موضوعه‌ی بشری متکی به موارد استثناء و نادر نمی‌باشد، و همه‌ی علما اتفاق نظر دارند بر اینکه موارد شاذ و استثنا، فاقد حکم هستند و حم کلی، متوجه اکثریت است و یک قاعده‌ی کلی را نمی‌توان به خاطر یک مورد استثنایی و نادر، باطل کرد.

    قاعده‌ی کلی بر این است که هر کس سرمایه‌اش را وارد بازار ربا می‌نماید، خواستار سود و منفعت است نه ضرر و زیان؛ و اگر یک بار متضرر گردد، استثنایی است و احکام بر اساس موارد شاذ و استثنایی وضع نخواهد شد. حال اگر کسی اعتراض کند و بگوید: بانکها با سپرده‌های مردم فعالیت تجاری انجام می‌دهند، چرا سپرده‌گذار یا صاحب پول نمی‌تواند از سود آن استفاده نماید؟

    می‌گویم: درست است بانک با آن سپرده‌ها تجارت و سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی آیا سپرده‌گذار در این فعالیت تجاری شرکت دارد؟ البته جواب منفی خواهد بود، اما چنانچه قراردادی مابین بانک و سپرده‌گذار امضاء شده باشد که مطابق آن سپرده‌گذار در فعالیت تجاری بانک شریک باشد و این تعهد از ابتدا آغاز شده باشد، مبنی بر اینکه اگر بانک در معرض خسارت و زیان قرار گرفت، شخص سپرده‌گذار نیز در این خسارت و زیان شریک باشد، آنگاه ممکن است اعتراض وارد باشد، ولی واقعیت این است که وقتی بانک ورشکسته شود و خسارت به بار آورد در آن هنگام سپرده‌گذاران اموالشان را مطالبه می‌نمایند و بانک هم در این امر انکار یا اعتراض نخواهد نمود و چه بسا بانک سرمایه‌ی آنان را اگر زیاد باشد، به طور اقساط و اگر اندک باشد یک جا به آنان پرداخت نماید… به هر حال سپرده‌گذاران خود را در قبال ورشکستگی یا خسارت بانک، مسؤول و شریک بانک نمی‌دانند، بلکه تمامی سرمایه‌شان را به طور کامل مطالبه می‌نمایند.

    دریافت سودبانکی ازنظر اهل تشییع:

    حکم سود بانکی(آیات عظام خامنه ای،مکارم،سیستانی،وحیدخراسانی)

    آیت الله خامنه ای(حفظه الله):

    س 1920. گرفتن سود پول هایى که به بانک هاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟
    ج. در صورتى که سپرده گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

    http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11

    334. گرفتن سود از بانک‌هاى دولت‌هاى غیر اسلامى ـ چه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک ـ جایز است حتى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

    http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=122

    …………………………………………………………………………………….

    آیت الله مکارم شیرازی(حفظه الله):

    سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.

    ……………………………………………………………………………………..

    هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست

    http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=661

    …………………………………………………………………………………………

    آیت الله سیستانی(حفظه الله):

    پرسش: اگر انسان به قصد و نیت گرفتن سود از بابت پولی که در بانک میگذارد و با توجه به اینکه همه شرایط را هم خود بانک تعیین می کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین می کند اما انسان با رضایت این کار را انجام دهد و شرایط را قبول کند آیا جایز است از این سود استفاده کند یا حکم ربا دارد؟

    پاسخ: قصد سود گرفتن شرط محسوب نمی شود و بانکها و مؤسسات دولتى از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند .
    و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد – که غالبا چنین است – مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود.
    و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است
    http://www.sistani.org/persian/qa/search/3556/page/2/

    ………………………………………………………………………
    آیت الله وحید خراسانی(حفظه الله):
    سؤال 369. حکم گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری بانکهای ایران که ظاهرا سود ثابتی به آن تعلق می گیرد، چیست؟ (در واقع به خاطر اینکه تورم از نرخ سود بانک بیشتر است، زیان متغیر می دهد تا اینکه سود ثابت) در قرارداد کلمه علی الحساب ذکر می شود ولی در عمل سود ثابتی تعلق می گیرد. اگر جواب منفی است؛ تکلیف کسی که نمی تواند جای دیگری سرمایه گذاری کند چیست؟ آیا به خاطر اینکه از ضرر بیشتر (به خاطر تورم زیاد و کاهش ارزش پول) جلوگیری کند، می تواند به این کار دست بزند؟

    جواب) اگر با بانک شرط سود کنید این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود نکنید ولی خود را طلبکار بانک بدانید باز هم بنابراحتیاط واجب این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است. واگر شرط سود نکنید و خود را طلبکار ندانید این سپرده گذاری اشکالی ندارد و اگر بعنوان سرمایه گذاری باشد با رعایت شرائط مضاربه در صورتی که برای معاش خود و خانواده به این سرمایه گذاری نیاز دارید باید بنابر احتیاط واجب همان ابتداء یک پنجم آن را بعنوان خمس بپردازید و اگر برای معاش خود و خانواده به آن نیاز ندارید بنابر فتوی باید خمس این سرمایه را بپردازید و سودی که بانک می پردازد قبل از تصرف در آن ، بنابر احتیاط واجب یک پنجم آنرا به سادات فقیر به قصد مافی الذمه بدهید و اگر چیزی از چهار پنجم این سود تا سال خمسی باقی ماند و صرف در مخارج زندگی نشد واجب است خمس آن‌را بپردازید. (استفتاء/14222) (منهاج 2/م 1219)

    موفق باشید

    مشاهده دیدگاه

ارسال یک پاسخ

انتخاب

دو دو تا چند تا میشه؟ ( 4 )